وقوله: (وقه فتنة القبر وعذابه) .
وقع في حديث عوف بن مالك عند مسلم.
وقوله: (وافتح له في قبره) إلى قوله: (جنبيه) .
لم أره منقولا بهذا اللفظ وفي أثر مجاهد عند عبد الرزاق (ووسع عن جسده الأرض) ثم وجدت عن أنس أنه دفن ابنا له فقال: (اللهم جاف الأرض عن جسده وافتح أبواب السماء لروحه) أخرجه الطبراني وفي مسند الحارث من وجه آخر عن أنس: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه ووسع عليه حفرته) .
وقوله: (ولقه برحمتك) إلخ لم أره منقولا.
قوله: وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه.
قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع في عدة نسخ من الأذكار ولم أر في شيء من الروايات وصف أبي رغال بذلك، ولعلها كانت (والذي) فسقطت واو العطف فأما قصة أبي رغال وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة وآخره لام فأخرج أحمد عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: (لا تسئلوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت يعين الناقة ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فأخذتهم صحية، أهمد الله بها من كان تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في الحرم، فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال.
وأما قصة الذي كان يسرق الحاج بمحجنه فأخرجها مسلم من حديث جابر في صلاة الكسوف ولفظه: (حتى رأيت فيها
صاحب المحجن، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإذا غفل عنه ذهب به) .
قوله: باب إذكار التسبيح الخ.
قال الأسنوي في المهمات: اختلف كلام النووي في استحباب صلاة التسبيح وفي صحة الحديث الوارد فيها، فقال في شرح المهذب: قال القاضي الحسين، وصاحبا التهذيب، والتتمة، والروياني (يستحب للحديث الوارد فيها) وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي أن لا يفعل لغير حديث صحيح، وليس حديثها بثابت، وذكر في التحقيق مثله، فقال: وحديثها ضعيف،
وخالف في تهذيب الأسماء واللغات فقال: (وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي وصاحب التتمة وغيرهما من اصحابنا وهي سنة حسنة هذا لفظه، وقال ابن الصلاح: إنها سنة وإن حديثها حسن وله طرق يعضد بعضها بعضا، فيعمل به سيما في العبادات، انتهى ما في المهمات.
وكما اختلف فيها كلام النووي كذلك اختلف فيها كلام الحافظ ابن حجر فحسن حديثها في كتاب الخصال المكفرة، وفي أماليه طرفه في تسعة مجالس، وأفردها تصنيفا، وضعفه في تخريج أحاديث الرافعي والواجب لهذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في الموقظة: الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قيل: الحافظ الواحد يتغير إجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ويوما يستضعفه وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الإعتبار فيه ضعف ما، ولو انفك عن ذلك وصح لصح باتفاق.
قوله: وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها في كتابه الموضوعات.