[232] إذا قلت لصاحبك أنصت والأمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قال الباجي معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره حينئذ بالصمت فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه كما أن من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته وإنما نص على أن الأمر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو رديء الكلام وما لاخير فيه انتهى وفي حديث بن عمرو مرفوعا ومن لنا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا أخرجه أبو داود وابن خزيمة قال بن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ولأحمد من حديث علي مرفوعا ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له
[236] أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته رجل إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه بهذا قال الشافعي في القديم وخالف في الجديد وقال ليشمت واستدل في الأم بحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل والأمام يخطب يوم الجمعة فشمته وهو مرسل وليس مذهب الشافعي رد المرسل مطلقا بل يحتج به إذا اعتضد فكأنه رأى له عاضدا ثم رأيت في مصنف بن أبي شيبة من طريق الأعمش والغيرة عن إبراهيم قال كانوا يردون السلام يوم الجمعة والأمام يخطب ويشمتون العاطس فهذا عاضده
[239] فقال بن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرؤها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وصله عبد بن حميد في تفسيره قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله وأخرج مثله عن أبي وابن مسعود
[240] فيه ساعة لا يوافقها أي يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال بن عبد البر هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث وهو قائم يصلي إلا قتيبة بن سعيد وأبا مصعب وابن أبي أويس والتنيس ومطرفا فانهم أسقطوها وقالوا وهو يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه وبعضهم يقول أعطاه إياه قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه وكذلك رواه بن سيرين عن أبي هريرة وقال الحافظ بن حجر حكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث قال وكان السبب في ذلك أنه يشكل عليه أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة ف يحكم المصلي فلو كان قوله وهو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه به لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة انه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة وقد أجيب عن هذا الاشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه فدل لعى أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما ثم إن جملة وهو قائم حال من عبد ويصلي حال ثانية أو من ضمير قائم ويسأل حال ثالثة مرادفة أو متداخلة وأشار بيده يقللها في رواية البخاري من طريق سلمة بن علقمة عن بن سيرين عن أبي هريرة ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل رواية عن سلمة قال الحافظ بن حجر وكأنه فسر الإشارة بذلك وللطبراني في الأوسط من حديث أنس وهي قدر هذا يعني قبضة ولمسلم وهي ساعة خفيفة قال الزين بن المنير الإشارة لتقليلها هو الترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة على أكثر من ثلاثين قولا فقيل انها رفعت حكاه بن عبد البر عن قوم وزيفه وقال القاضي عياض رده السلف على قائله وقيل انها في جمعة واحدة من كل سنة وقيل إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى وهو قضية كلام الرافعي وغيره والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة وقيل انها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة بعينها ورجحه الغزالي والمحب الطبري وقيل هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقيل عند طلوع الشمس وقيل أول ساعة بعد طلوع الشمس وقيل في آخر الساعة الثالثة من النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له أخرجه أحمد وقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أؤم المؤذن لصلاة الجمعة وقيل من الزوال