[1401] ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها قال النووي فيه تأويلان أصحهما أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة عنده وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطى قبل السؤال أي يعطي سريعا عب السؤال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحها أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد ولم يستشهد والثاني أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والثالث أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال بن عبد البر رواه عن مالك جماعة فوصلوه عن جابر منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفي ورواه عن مالك أيضا محمد بن عبد الرحمن بن رداد ومسكين بن بكير فوصلاه عن علي وقد أسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ منهم عبيد الله بن عمر وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية قلت أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق عبد الوهاب به
[1409] عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم الحديث قال بن عبد البر أبو أمامة هذا ليس هو الباهلي بل هو الحارثي الأنصاري قيل اسمه إياس بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن سهيل
[1411] عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال بن عبد البر كذا أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فقال عن أبي هريرة موصولا قال والرواية لا يغلق برفع القاف على الخبر أي ليس يغلق الرهن ومعناه لا يذهب ويتلف باطلا والأصل في ذلك الهلاك والتخويف يقولون غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقول للرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به قال وهذا كان من فعل أهل الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن وفي الصحاح وغيره غلق الرهن بغين معجمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف يغلق بفتح أوله واللام غلقا بفتح الغين واللام أي استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط
[1413] عن زيد بن اسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه أخرجه البخاري موصولا من حديث أيوب عن عكرمة عن بن عباس
[1418] فتساوقا قال الباجي يريد أن كلا منهما ساق صاحبه لمنازعته له فيما ادعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش قال النووي معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا وللعاهر أي الزاني الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الاثلي وهو التراب ونحو ذلك ويريدون ليس له إلا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة قال النووي وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصي خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة قال النووي أمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها حيث ألحق ب أبيها لكن لما رأيي الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا وقال بن عبد البر حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد حدثني أبي حدثنا محمد بن قاسم حدثنا أبي قال سئل المزني عن حديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة حين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بن وليدة زمعة فقال اختلف الناس في تأويل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال قائلون وهم أصحاب الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة أنه منعها منه لأنه يجوز للرجل ان يمنع امرأته من أخيها وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه بفراش زمعة وما حكم به فهو الحق لا شك فيه وقال آخرون وهم الكوفيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للزنا حكم التحريم بقوله احتجبي منه يا سودة فمنعها من أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم لأنه من زنا في الباطن لأنه كان شبيها بعتبة فجعلوه كأنه أجنبي وإن لا يراها لحكم الزنا وجعلوه أخاها بالفراش وزعم الكوفيون أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريما وقال المزني وأما أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عدي والله أعلم أن يكون صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسئلة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا لأنه ما قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره وقد أجمع المسلون على أن لا يقبل إقرار أحد على غيره وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسئلة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل ولذلك قال لسودة احتجبي منه لأنه حكم على المسئلة وقد حكى الله تعالى في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف الآية ولم يكونوا خصمين ولا كان لكل واحد منهما تسعة وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسئلة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية على هذه المسئلة وإذا لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل لو كان فإنه عندي صحيح والله أعلم وقال محمد بن جرير الطبري معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لك يا عبد بن زمعة أي هو لك عبد لأنه بن وليدة أبيك وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد يريد أنه لما لم يقبل في الحديث اعتراف سيدها بأنه كان يلم بها ولا شهد بذلك عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا انتهى قال بن عبد البر وقد يعترض على الطري بأن قوله خلاف ظاهر الحديث لأن الحديث فيه قول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال ويعترض على المزني بأن الحكم على المسئلة حكم فيما جرى فيه التنازع بين يديه صلى الله عليه وسلم