في المأخذ فمنهم من أخذه من إذا وأنها لا تدخل إلا على المعلوم ومنهم من أخذه من كان والذي أقول بعون الله انه يدل على وقوع الجزاء مطابقة وأما الشرط قيل له التزاما لا مطابقة وإن دلالته على ذلك من كان لا من إذا وحها قطعا ولا من إذا مع كان على الظاهر وأما منع الدلالة على ذلك رأسا فتنكره الطباع ولا يتردد أحد في فهم ذلك من الحديث المذكور ومن مثل قوله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وكان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشق رأسه الأيمن وكان إذا تعار من الليل يقول وكان إذا نام نفخ وكان إذا سجد جحا وأشباه ذلك قال فإن قلت ما سبب فهم ذلك قلت بحثت فيه مع جماعة من الفضلاء فلم يفصحوا فيه بشيء ويكتفون بمجرد الفهم ومنهم من يكتفي بالفهم ولا يزيد عليه ومنهم من يقول هو من تسويغ الأخبار إذ لو تعلم بذلك لما كان لها أن تخبر ومنهم من يقول قد يكون هذا من المعاني التي تفهم من المركبات من غير أن يكون للمفردات دلالة عليها حين الافراد ومنهم من لا يصل ذهنه إلى شيء من ذلك ولعمري أن مانع الدلالة أقرب إلى العذر من المنر عليه في العلم لأن المانع متمسك بقواعد العلم في مدلولات الألفاظ غافل عن نكتة خفية والمنكر عليه إنما معه من التمسك فهم يشاركه فيه العوام فلا حمد له في ذلك وإنما يحمد على أخذ المعاني من القواعد العلمية وحق على طالب العلم أن يستعمل القواعد ويعرض المبحوث فيه عليها ثم يراجع نفسه وفهمه بحسب طبعه الأصلي وما يفهمه عموم الناس ثم يوازن بينهما مرة بعد أخرى حتى يتبين له الحق فيه كما يعرض الذهب على المحك ويعلقه ثم يعرضه حتى يتخلص والذي أقوله أن الجملة الاستقبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت ماضية المعنى لدلالة كان على اقتران مضمون الخبر بالزمان الماضي فكان تدل على وقوع جزاء الشرط وهو ادناء رأسه صلى الله عليه وسلم في الزمان الماضي عن قول عائشة وإن كان مستقبلا عن ابتداء كونه صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه كان ودلالته على ذلك مطابقة أن جعلنا المحكوم به في الجملة الشرطية مقيدا بالشرط وإن جعلنا المحكوم به النسبة لزم أيضا لأن النسبة بين الشيئين متأخرة عنهما فتستلزم وجودهما فتكون الدلالة على الجزاء بالاستلزام وأما الدلالة على الشرط فبالاستلزام على كل تقدير ثم بسط الكلام على ذلك ورد عليه ولده في مؤلف ورد هو على ولده في مؤلف آخر وقد سبقت جميع ما قالاه في كتابي الفتح القريب في حواشي مغني اللبيب قال بن عبد البر أن يبل الشعر ثم يمشط إلا لحاجة الإنسان فسرها الزهري بالبول والغائط
[686] عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف قال بن عبد البر هكذا هذا الحديث ليحيى عن مالك عن بن شهاب وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ على قوله فيه عن بن شهاب وإنما هو في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر عمرة ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى عن عمرة لا يذكر عائشة ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فيصله ويسنده والحديث معروف ليحيى بن سعيد من رواته مالك وغيره عنه ولا يعرف لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من حديث غيره وهذا الحديث فيما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطفر وكان ثقة عن مالك وكان يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس ومالك يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك سوى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أوشك في سماعها من مالك فرواها عن زياد عن مالك وفيها هذا الحديث فلا أدري ممن جاء الغلط في هذا الحديث أمن يحيى أم من زياد