عند الرافعي والنووي

وقال الرافعي وتبعه النووي في الروضة إنما تحصل أهلية الاجتهاد لمن علم أمورا

أحدها كتاب الله تعالى ولا يشترط العلم بجميعه بل مما يتعلق بالأحكام ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب

الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جميعها بل بما يتعلق منها بالأحكام ويشترط أن يعرف منها الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا

الثالث أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم إجماعا واختلافا

الرابع القياس فيعرف جلية وخفيه وتميز الصحيح من الفاسد

الخامس لسان العربية لغة وإعرابا لأن الشرع ورد بالعربية وبهذه الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه

قال أصحابنا لا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها

عند الغزالي

وزاد الغزالي تحقيقات ذكرها في أصول الفقه منها أنة لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها بل يكفي أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود ويكفي أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب ونازعه النووي في التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه

ومنها أن لا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتى فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ

ومنها أن اجتماع هذا العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع أبواب الشرع ويجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في

باب دون باب وعد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول الاعتقاد

قال الغزالي وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وبأدلته التي يجردونها انتهى

وعبارة الغزالي في المنخول لا بد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع ألفاظ عربية وينبغي أن يشتغل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الألفاظ فأما المعاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا يفهمها إلا من يشتغل بها

والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط

ولابد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القرآن

ولا بد من علم الأحاديث المتعلقة بالأحكام والتعويل فيه على الكتب جائز ومعرفة الناسخ والمنسوخ

وعلم التواريخ ليتبين المتقدم من المتأخر

والعلم بالسقيم والصحيح من الأحاديث

وسير الصحابة ومذاهب الأئمة لكيلا يخرق إجماعا

ولا بد من أصول الفقه ولا استقلال للنظر دونه

وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب

ولا بد من معرفة أحكام الشرع