الثاني أن يكون له أصل شاهد لذلك ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام
الثالث أن لا يعتقد ثبوت ما فيه
ثم قال فإن قيل لم جوزتم العمل بالضعيف مع الشاهد القوي ولم تجوزوه بالموضوع مع الشاهد
قلنا لأن الضعيف له أصل في السنة وهو غير مقطوع بكذبة ولا أصل للموضوع أصلا فشاهده كالبناء على الماء أو على جرف هار انتهى
وقال حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر في شرح النخبة
اتفقوا على تحريم رواية الموضوع الا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقال في نكتة على ابن الصلاح
كفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه
وقال مسلم في مقدمة صحيحه
أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله وأن ينفي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع
قال الحافظ ابن حجر وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور انتهى
وقال الحاكم في المدخل
من علم
يكون بعده من الكذابين الذين يقصدون وضع الأحاديث عليه فأعلمهم أن موعد الكاذب عليه النار وقد شدد في ذلك وبين أن الكاذب عليه في النار تعمد الكذب أم لم يتعمد في قوله فيما رواه ابن عمر أن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار
وقد زاد تشديدا بقوله فيما رواه عثمان بن عفان
من قال علي ما لم أقل فإنه اذا فعله غير متعمد للكذب استوجب هذا الوعيد من المصطفى ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الكذب عليه ليس كالكذب فيما بين الناس في الاثم والعقوبة في قوله فيما رواه سعيد بن زيد
ان كذبا علي ليس ككذب على أحد
قال ثم العجب من جماعة جهلوا الآثار وأقاويل الصحابة
والتابعين فتوهموا بجهلهم أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وأنكروا الجرح والتعديل جملة واحدة جهلا منهم
قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم
وسترجعون الى قوم يحبون الحديث عني فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
أخبار عن كل ما نحن فيه في زماننا هذا وانذار لما علم أنه كائن في أمته من الدجالين
قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن الزبير
من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار وعيد للمحدث اذا حدث بما يعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان لم يكن هو الكاذب في روايته انتهى
وقال ابن الجوزي في الموضوعات
لا يجوز ذكر الموضوعات الا في كتب الجرح والتعديل الا اذا بين حال واضعه فأما في المنتقى والتخريج فذكره قبيح الا أن يتكلم عليه
وقال الدارقطني في مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين توعد صلى الله عليه وسلم بالنار من كذب عليه بعد أمره بالتبليغ عنه ففي ذلك دليل على أنه انما أمر أن يبلغ عنه الصحيح دون السقيم والحق دون الباطل لا أن يبلغ عنه جميع ما روي عنه لأنه قال صلى الله عليه وسلم
كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة فمن حدث بجميع ما سمع من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز بين صحيحها وسقيمها