[تدريب الراوي]
(فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية) ، كقول جابر: " كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] . الآية ". رواه مسلم.
(أو نحوه) مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مدخل للرأي فيه، (وغيره موقوف) .
قلت: وكذا يقال في التابعي، إلا أن المرفوع (ق 64 \ ب) من جهته مرسل.
(1) فوائد
الأولى: ما خصص به المصنف، كابن الصلاح، ومن تبعهما قول الحاكم، قد صرح به الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده، عن أبي هريرة في قوله تعالى: {لواحة للبشر} [المدثر: 29] ، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة، فتلفحهم لفحة، فلا تترك لحما على عظم.
قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود.
وقال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر، عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
فالحاكم أطلق في " المستدرك "، وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن أن ما حمله في " المستدرك " على التعميم، الحرص على جمع الصحيح، حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير، على أني أقول: ليس ما ذكره، عن أبي هريرة من الموقوف، لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة، وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع.
الثانية: ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام: يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت: " أن الوسطى الظهر "، نقلته من خطه.
الثالثة: قد اعتنيت بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التفسير، وعن أصحابه، فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من عشرة آلاف حديث.
الرابعة: قد تقرر أن السنة قول، وفعل، وتقرير، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم.
فمثال المرفوع قولا صريحا: قول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثنا وسمعت (ق 65 \ أ) .
وحكما: قوله ما لا مدخل للرأي فيه.
النوع الثامن: المقطوع: وجمعه: المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعلا، واستعمله الشافعي، ثم الطبراني في المنقطع.