[تدريب الراوي]
إذا قاله ابن المسيب وجهين: هل يكون حجة أو لا، وللغزالي فيه احتمالان بلا ترجيح: هل يكون موقوفا، أو مرفوعا مرسلا.
وكذا قوله من السنة: فيه وجهان حكاهما المصنف في شرح مسلم وغيره، وصحح وقفه، وحكى الداودي الرفع عن القديم.
(1) تكملة
من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع، جزم به الرازي في " المحصول "، وغير واحد من أئمة الحديث.
وترجم على ذلك الحاكم في كتابه " معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها "، ومثله بقول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه " التقصي " عدة (63 \ ب) أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة، منها حديث سهل بن أبي خيثمة في صلاة الخوف، وقال في " التمهيد ": هذا الحديث موقوف على سهل، ومثله لا يقال من قبل الرأي.
نقل ذلك العراقي، وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب.
الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي. يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية " تقاتلون قوما صغار الأعين "، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. وإذا قيل عند التابعي، يرفعه، فمرفوع مرسل
وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف.
[تدريب الراوي]
وصرح بذلك شيخ الإسلام في " شرح النخبة " جازما به، ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
قال: ومن ذلك فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
قال: ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال، بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» .
وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا، عن ابن عبد البر.
وأما البلقيني، فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري، نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه.