[تدريب الراوي]
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، ومن هذا قول أبي قلابة، عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجاه.
قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لو قلت لم أكذب ; لأن قوله: من السنة هذا معناه. لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق، أما هو فإن قال ذلك، فمرفوع بلا خلاف.
قلت: ويؤيد الوقف في غيره ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (ق 63 \ أ) : " كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين، ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب ".
فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا خلاف فيه، إلا ما حكي عن داود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف، بل باطل ; لأن الصحابي عدل عارف باللسان. فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
قال البلقيني: وحكم قوله: من السنة، قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، رواه أبو داود، وقول عمر في المسح: أصبت السنة، صححه الدارقطني في سننه.
قال: وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع سنة أبي القاسم، ويليها سنة نبينا، ويلي ذلك أصبت السنة.
(ولا فرق بين قوله) ، أي الصحابي ما تقدم (في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده) ، أما إذا قال ذلك التابعي، فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل، وحكى فيه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .