[تدريب الراوي]
[النوع الخامس المتصل]
(النوع الخامس: المتصل، ويسمى الموصول) أيضا، (وهو ما اتصل إسناده) .
قال ابن الصلاح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه.
قال (ق 60 \ ب) ابن جماعة: أو إجازته إلى منتهاه. (مرفوعا كان) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (أو موقوفا على من كان) هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن الصلاح، وتبعه ابن جماعة، فقال: على غيره ; فيشمل أقوال التابعين ومن بعدهم، وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف.
ثم مثل الموقوف بمالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي.
وأوضحه العراقي فقال: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم، فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو إلى الزهري، أو إلى مالك، أو نحو ذلك.
قيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها، كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة.
النوع السادس: المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا، وقيل: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قوله.
النوع السابع: الموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا.
[تدريب الراوي]
[النوع السادس المرفوع]
(النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة) قولا كان أو فعلا، أو تقريرا (لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان، أو منقطعا) بسقوط الصحابي منه، أو غيره.
(وقيل) : أي قال الخطيب: (وهو ما أخبر به الصحابي، عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قوله) ، فأخرج بذلك المرسل.
قال شيخ الإسلام: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب ; لأن غالب ما يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يضيفه الصحابي.
قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان، وأرسله فلان، فقد عنى بالمرفوع المتصل.