[تدريب الراوي]
حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد «الرحمن بن عوف، أنه يدخل الجنة زحفا» ، قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، أو ضرب وكتب من تحت الضرب، وقال في كتابه " تجريد زوائد مسند البزار ": إذا كان الحديث في مسند أحمد لم نعزه إلى غيره من المسانيد.
وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين.
وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند أربعون ألفا بالمكرر.
الثاني: قيل وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه. قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما تركه، وفيه الضعيف.
الثالث: قيل ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
الأبواب. وقد سماه بعضهم بالصحيح، قال شيخ الإسلام: ولم أر لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا، إلا قوله إنه رآه بخط المنذري، وكذا قال العلائي.
وقال شيخ الإسلام: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير.
وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة، قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير، وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقط.
الرابع: قيل: ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره.
قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه.
[فائدة]
قال العراقي: يقال: إن أول مسند صنف مسند الطيالسي، قيل: والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف
الثاني: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط، مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح.