[تدريب الراوي]
الثالث، قال: فهلا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود فمعنى كلامهما واحد، قال: وقول أبي داود وما يشبهه، يعني في الصحة، ويقاربه، يعني فيها أيضا، هو نحو قول مسلم: ليس كل الصحيح يجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب ويزيد بن زياد، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح، فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده، والتزم البيان عنه.
قال: وفي قول أبي داود: إن بعضها أصح من بعض. ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة وإن تفاوتت، لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر، وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح، بل المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح، وأبو داود قال: ما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين.
وثم أجوبة أخرى: منها: أن العملين إنما تشابها في أن كلا منهما أتى بثلاثة أقسام، لكنها في سنن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة، ومنها: أن أبا داود قال: ما كان فيه وهن شديد بينته، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه.
ومنها: أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية؛ ثم إنه يقل من حديثهم جدا، وأبو داود بخلاف ذلك.
(1) [فوائد]
الأولى: من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه قاله في المنهل الروي.
الثانية: عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث، وهو روايات، أتمها رواية أبي بكر بن داسة، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي.
الثالثة: قال أبو جعفر بن الزبير: أول ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة.
وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد
وأما مسند أحمد بن حنبل، وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، فلا تلتحق بالأصول الخمسة، وما أشبهها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما فيها.