[تدريب الراوي]
له به شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه وأخصر.
وقال الطيبي: لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة، لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد.
وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيح لذاته: بما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته.
فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا إتمام الضبط، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.
وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وليس بشاذ ولا معلل.
قال البلقيني: الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ، قد تقصر عبارته عنه، كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه، وسبقه إلى ذلك ابن كثير.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
[تنبيه]
الحسن أيضا على مراتب، كالصحيح. قال الذهبي: فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوهم.
(ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة؛ ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح) كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان لو انفرد كل منهما لم يكن حجة، كما في المرسل، إذا ورد من وجه آخر مسند، أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء، قاله ابن الصلاح.
وقال في الاقتراح: ما قيل من أن الحسن يحتج به، فيه إشكال لأن ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي، فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح، وإن لم توجد لم يجز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، بأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا، وأدناها يسمى حسنا، وحينئذ رجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة.
وقولهم: حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم: حديث صحيح أو حسن: لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه، وأما قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح، فمعناه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحسن.