[تدريب الراوي]
وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة، وعن العزة أكثر.
[من أراد الاحتجاج بحديث من الكتب المعتمدة]
(ومن أراد العمل) أو الاحتجاج (بحديث من كتاب) من الكتب المعتمدة، وقال ابن الصلاح: حيث ساغ له ذلك (فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة) .
قال ابن الصلاح: ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها عن أن يقصد بها التبديل والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط، وليس فيه ما يصرح بذلك، ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، فأشار بينبغي إلى الاستحباب، ولذلك قال المصنف زيادة عليه (فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه) ولم يورد ذلك مورد الاعتراض، كما صنع في مسألة التصحيح قبله، وفي مسألة القطع بما في الصحيحين، وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب، وكذا في المنهل الروي.
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
[خاتمة]
زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح، حيث ساغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمر الأموي - بفتح الهمزة - الإشبيلي، خال أبي القاسم السهيلي قال في برنامجه: اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات، لحديث: «من كذب علي» . انتهى.
ولم يتعقبه العراقي، وقد تعقبه الزركشي في جزء له فقال فيما قرأته بخطه: نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، فقال في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها، وإن لم يسمع، وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه.
وقال إلكيا الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه؛ لأنه لم يسمعه، وهذا غلط، وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقال: هم عصبة لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .