[تدريب الراوي]
الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد، فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب، كما يرشد إليه كلامه، فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا، لكن قد يقوي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين.
وقيل: إن الحامل لابن الصلاح على ذلك، أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه تصحيح كثير، وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه، وهذا قد يقبل، لكنه لا ينهض دليلا على التعذر.
قلت: والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد، ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه، وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله تعالى.
وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا، والإسناد صحيح مركب عليه، فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس ثنا مكي بن بندار ثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني، ثنا هشام بن عمار ثنا مالك عن الزهري عن أنس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
مرفوعا: «خلق الله الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقي، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق» . قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح.
(1) [تنبيه]
لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين، وقد ظهر لي أن يقال فيه: إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره.
وقد منع فيما سيأتي - ووافقه عليه المصنف وغيره - أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده، لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، وإن لم يوافق على الأول، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى؛ كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص، أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع.
ومن أراد العمل من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه.