[تدريب الراوي]
وقد ألف الرشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليه، وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى، ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث.
قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري: الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما، أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول: ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا.
وقال مسلم: عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته، فإذا عرف ذلك، وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة.
(1) وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام: الأول: ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود؛ لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك: ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين.
قال الدارقطني في انتقاده: قد خالف منصور، فقال: عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس، قال: وحديث الأعمش أصح.
قال شيخ الإسلام: وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالمزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر: إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا، فمحصل الجواب أنه إنما أخرج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .