[تدريب الراوي]
والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيرا، وهم شرط الترمذي.
والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد، عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا.
[قولهم صحيح متفق عليه أو على صحته]
(وإذا قالوا: صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين) لا اتفاق الأمة، قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول.
(وذكر الشيخ) يعني ابن الصلاح (أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه) ، قال: خلافا لمن نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ.
قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا. ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته.
قال: وإن قال قائل، إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتها، للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث، وإن كان رواته فساقا.
فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة.
قال المصنف: (وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر) .
قال في شرح مسلم: لأن ذلك شأن للآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول، إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما، من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليطه. انتهى.
وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول. وقال: إن بعض المعتزلة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .