[تدريب الراوي]
الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه، برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال في هشيم عن الزهري: كل من هشيم والزهري أخرجا له، فهو على شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان رحل إليه فأخذ منه عشرين حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.
وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع أن كلا منهما أخرجا له، لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه.
وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه.
(1) [تتمة]
ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما فقال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم.
ولنوضح ذلك بمثال: وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت: فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري، كمالك وابن عيينة، ويونس وعقيل الأيليين وجماعة.
والثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري بحيث كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد.
والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكي، وهم شرط مسلم.
والثانية: جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، كمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي، والمثنى بن الصباح، وهم شرط أبي داود والنسائي.
وإذا قالوا: صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه.
وخالفه المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.