[تدريب الراوي]
وقال المصنف: إن المراد بقولهم على شرطهما: أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما.
قال العراقي: وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح، حيث قال في المستدرك: أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، وقد أخرجا عن رواته في كتابيهما.
قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.
قال: وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه، فقال: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما.
فقوله: بمثلها، أي بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها، وفيه نظر.
قال: وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى منه عند الشيخين، وتعرف المثلية عندهما إما بنصهما على أن فلانا مثل فلان، أو أرفع منه، وقلما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقولا في بعض من احتجا به: ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بأس به أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه في بلده ممارسا لحديثه، أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك. انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد؛ لأن الحاكم استعمل لفظة مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنيعه، فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط مسلم، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما. وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي حتى يكون المراد، واحتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط: على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما؛ لأنه حوى شرط مسلم وزاد.
قال: ووراء ذلك كله أن يروى بإسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما.
وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين، من غير حديث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .