[تدريب الراوي]
أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا، كالشهادة على الشهادة.
فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو، وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين، وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيحين من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة.
وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه.
قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة.
قال شيخ الإسلام: وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: كالشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة يشترط فيها التعدد، وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها، كالاتصال واللقاء وغيرهما.
وقال أبو عبد الله بن المواق: ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب؛ لأن الأمرين معا في كتابيهما، وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد، أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مطلقا، لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيحين. وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به. لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك، عليهما.
قال شيخ الإسلام: وهذا كلام مقبول وبحث قوي.
وقال في مقدمة شرح البخاري: ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط.
وقال الحازمي ما حاصله: شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة، وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذه عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .