[تدريب الراوي]
قال شيخ الإسلام: وعلى ذلك يقال: ما أخرجه الستة إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة، ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعسر حصرها.
(1) [التنبيه الثاني]
قد علم مما تقدم أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي أن يقال: أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان أو والحاكم، ثم ابن حبان والحاكم.
[ثم ابن خزيمة فقط] ، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، فليتأمل.
(1) [التنبيه الثالث]
قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفقا على إخراج حديث غريب، ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا، أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما تقدم؛ لأن ذلك باعتبار الإجمال.
قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة، لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر.
(1) [التنبيه الرابع]
فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
[التنبيه الخامس]
في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.
قال العراقي: وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.
وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه.
وقال الحاكم في علوم الحديث: وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية، وله رواة ثقات.
وقال في المدخل: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .