[تدريب الراوي]
[فائدة]
قال ابن الصلاح: إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي نصر السجزي: أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لم يحنث، محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه، ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها. اه.
وسيأتي في المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى.
[الصحيح أقسام]
(الخامسة: الصحيح أقسام) متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة، وعدمه (أعلاها: ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
ثم ما انفرد به البخاري) ووجه تأخره عما اتفقا عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح.
(ثم) ما انفرد به (مسلم.
ثم) صحيح (على شرطهما) ولم يخرجه واحد منهما، ووجه تأخره عما اتفقا عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم ما انفرد به مسلم ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقي الأمة بالقبول له.
(ثم) صحيح (على شرط البخاري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
ثم) صحيح على شرط (مسلم.
ثم صحيح عند غيرهما) مستوفى فيه الشروط السابقة.
(1) [تنبيهات]
الأول: أورد على هذا أقسام: أحدها: المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة، والكلام في الصحيح بالتعريف السابق.
الثاني: المشهور، قال شيخ الإسلام: وهو وارد قطعا: وأنا متوقف في رتبته؛ هل هي قبل المتفق عليه أم بعده.
الثالث: ما أخرجه الستة، وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة.
قال الزركشي: ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث، قال العراقي: نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان.
الرابع: ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا.
الخامس: ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .