[تدريب الراوي]
(فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه) لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه، لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله، وذلك أقسام: أحدها: ما يلتحق بشرطه، والسبب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه، مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإيراده معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه، أو سمعه مذاكرة، أو شك في سماعه، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول، ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عون حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان» . الحديث، وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها: حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه.
قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها منهم بصيغة: قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، ثم يقول: حدثوني بهذا عن إبراهيم.
قال: ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه.
وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال: عفان، وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع، محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل، ثم قولنا: في هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل: إنه على شرطه؛ لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه عليه ابن كثير.
القسم الثاني: ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله في الطهارة وقالت عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.» أخرجه مسلم في صحيحه.
الثالث: ما هو حسن صالح للحجة كقوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .