[مظان معرفة الزيادة على الصحيح]
(ثم إن الزيادة في الصحيح) عليهما (تعرف من) كتب (السنن المعتمدة كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي) وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وغيرها منصوصا على صحته) فيها (ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح) كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات.
قال العراقي: وكذا لو نص على صحته أحد منهم، ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل، وسؤالات ابن معين وغيرهما.
قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح.
واعتنى الحافظ أبو عبد الله (الحاكم) في المستدرك (بضبط الزائد عليهما) مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما، أو صحيح، وإن لم يوجد شرط أحدهما، معبرا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد، وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك، (وهو متساهل) في التصحيح.
قال المصنف في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، وقد لخص الذهبي مستدركه، وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو مائة حديث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
وقال أبو سعيد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء، أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات.
قال شيخ الإسلام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
(فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه) .
قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .