البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر.
قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم والباهم، والجاهل والعالم.
وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.
ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا
يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. انتهى.
قال شيخ الإسلام: وفي بعض كلامه نظر؛ لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال، والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم؛ لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح، والمعدل بالمجرح، وهو لا يشعر.
قال: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، وبقي الكلام في الفن الثالث،
ولا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث. انتهى.
وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال: فلا حظ له في اسم الحافظ. والكلام كله في المحدث.
وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث.
وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي، قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث.
والحق أن الحافظ أخص، وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم: من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني. فإن ترفعت
[ارتقت] إلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا
القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه " علوم الحديث " لابن الصلاح أو مختصره المسمى " بالتقريب والتيسير للنووي " ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام: بمحدث المحدثين وبخاري العصر، وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء.