[تدريب الراوي]
[تنبيهات]
أحدها: ذكر الحاكم في المدخل: أن الصحيح عشرة أقسام، وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى: واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية، وله راويان ثقتان، إلى آخر كلامه الآتي عنه، ثم قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث، انتهى.
وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم، فكأنه أراد: لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل، والأمر كذلك.
الثاني: لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها، قيل: وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي، فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس، وقال المزي: كل ما انفرد به عن الخمسة فهو ضعيف، قال الحسيني: يعني من الأحاديث، وتعقبه شيخ الإسلام: بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة، قال: فالأولى حمله على الرجال.
وجملة ما في البخاري: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف.
[تدريب الراوي]
الثالث: سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة، هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التاج بن السبكي قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى، وفيه نظر.
ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي، أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال له: كل ما فيها صحيح، فقال: لا، فقال: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى.
[عدد أحاديث البخاري ومسلم]
(وجملة ما في) صحيح (البخاري) قال المصنف في شرحه: من الأحاديث المسندة (سبعة آلاف) حديث (ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف) .
قال العراقي: هذا مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفربري بمائتي حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونهما بثلاثمائة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .