[تدريب الراوي]
من الجنس المعرف، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حكمه معقول المعنى، وما قدم فيه ذكر العلة، أو دل الاشتقاق على حكمه، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمؤكد بالتكرار والفصيح، وما بلغة قريش، وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر، وبغير واسطة، وما ذكر معه معارضة، ك (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ، والنص والقول، وقول قارنه العمل، أو تفسير الراوي، وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم، وما فيه زيادة.
القسم السادس: الترجيح بالحكم وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها.
وقيل: عكسه.
ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب.
ثالثها: تقديم الأحوط.
رابعها: تقديم الدال على نفي الحد.
القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي كتقديم (ما) وافقه ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما قبل الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين، أو معه مرسل آخر، أو منقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة، أو له نظير متفق على حكمه، أو اتفق على إخراجه الشيخان.
فهذه أكثر من مائة مرجح، وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
فوائد
الأولى: منع بعضهم الترجيح في الأدلة، قياسا على البينات، وقال: إذا تعارضا لزم التخيير أو الوقف.
وأجيب: بأن مالكا يرى ترجيح البينة على البينة، ومن لم ير ذلك يقول: البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية؛ ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة.
الثانية: إن لم يوجد مرجح لأحد الحديثين توقف عن العمل به حتى يظهر.
الثالثة: التعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد، وأما في نفس الأمر فلا تعارض.
الرابعة: ما سلم من المعارضة فهو محكم، وقد عقد له الحاكم في " علوم الحديث " بابا وعده من الأنواع. وكذا شيخ الإسلام في " النخبة ".
قال الحاكم: ومن أمثلته: حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله» .
وحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» .
وحديث: «إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالصلاة» .
وحديث: «لا شغار في الإسلام» .
النوع السابع والثلاثون:
معرفة المزيد في متصل الأسانيد، ومثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلسوا على القبور» ؛ فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة وهم؛ فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار، وفي أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة.
وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر؛ لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف (عن) ، فينبغي أن يجعل منقطعا، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين؛ فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة.