[تدريب الراوي]
قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى الجمع بالأبواب، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديث، ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا. وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. اه.
قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع، كلهم في أثناء المائة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه.
قال في فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز: ابن شهاب الزهري.
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
تنبيه
قول المصنف: " المجرد " زيادة على ابن الصلاح، احترز بها عما اعترض عليه به، من أن مالكا أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي، قال العراقي: والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، وقال مغلطاي: لا يحسن هذا جوابا، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري.
قال شيخ الإسلام: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. قال: والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، وهو حجة عنده، والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا، أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات، وغير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليق.
فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ، وأما ما يتعلق بمسند أحمد والدارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد.
وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول.