وأما الحديث فأصله: ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث شيئا فشيئا.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.
وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم.
وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع.
وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري.
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس.
وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.
وقد ذكر المصنف في النوع السابع: أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر.
[الفائدة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند]
الثانية: في حد الحافظ والمحدث والمسند.
اعلم أن أدنى درجات الثلاثة، المسند بكسر النون، وهو من يروي
الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية، وأما المحدث فهو أرفع منه.
قال الرافعي وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون؛ لأن السماع المجرد ليس بعلم.
وقال التاج بن يونس في " شرح التعجيز ": إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله؛ لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم.
وكذا قال السبكي في " شرح المنهاج ".
وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة؛ ويؤخذ عمن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس، وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن.
قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم
يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص؟
وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث، وعلم عدالة رجاله وجرحها، دون المقتصر على السماع.
وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد.
وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة:
أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها.
والثاني: حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.
والثالث: جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه، والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل