[تدريب الراوي]
وأجازه سفيان (الثوري وابن معين إذا كان) الراوي (متحفظا) ضابطا (مميزا بين الألفاظ) ومعناه، إن لم يكن كذلك.
(وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال: مثل حديث قبله متنه كذا، واختار الخطيب هذا.
وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري) أيضا كمثله، (ومنعه شعبة) وقال: هو شك، بل هو أولى من المنع في مثله، (وابن معين) أيضا وإن جوزه في مثله.
(قال الخطيب: فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق قال الحاكم:) إن مما (يلزم الحديثي من) الضبط، و (الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا) علم أنهما (اتفقا في اللفظ ويحل) أن
الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: قال، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة.
[تدريب الراوي]
يقول (نحوه إذا كان بمعناه) .
[الثاني عشر إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث ولم يتمه]
(الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن، ثم قال: وذكر الحديث) ولم يتمه، أو قال بطوله (أو الحديث) أو أضمر، أو ذكر (فأراد السامع روايته) عنه (بكماله فهو أولى بالمنع من) مسألة (مثله ونحوه) السابقة ; لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا، ولم يسبق إلا بعض الحديث من باب أولى. وبذلك جزم قوم.
(فمنعه الأستاذ أبو إسحاق) الإسفرايني، (وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع مثل ذلك الحديث) ، قال: (والاحتياط أن يقتصر على المذكور، ثم يقول: قال وذكر الحديث، وهو هكذا) ، أو وتمامه كذا، (ويسوقه بكماله) .
وفصل ابن كثير فقال: إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ
الثالث عشر:
قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى، لاختلافه، والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب.