[تدريب الراوي]
قلت: ويفيد سماعه لمن لا يسمعه أولا.
[الحادي عشر إذا قدم الراوي المتن على الإسناد ثم يذكر الإسناد بعده أو المتن وأخر الإسناد]
(الحادي عشر: إذا قدم) الراوي (المتن) على الإسناد (ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) ثم يذكر الإسناد بعده (أو المتن، وأخر الإسناد) من أعلى، (كروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول: أخبرنا به فلان، عن فلان حتى يتصل) بما قدمه (صح، وكان متصلا.
فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد) بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن (فجوزه بعضهم) أي أهل الحديث من المتقدمين، قال المصنف في الإرشاد: وهو الصحيح.
قال ابن الصلاح: (وينبغي) أن يكون (فيه خلاف، كتقديم بعض المتن على بعض) أي كالخلاف فيه، فإن الخطيب حكى فيه المنع (بناء على منع الرواية بالمعنى) والجواز على جوازها.
قال البلقيني: وهذا التخريج ممنوع، والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير، ونحو ذلك بخلاف تقديم السند كله أو بعضه، فلذلك جاز فيه ولم يتخرج على الخلاف. انتهى.
قلت: والمسألة المبني عليها أشار إليها المصنف كابن الصلاح، ولم يفردها بالكلام عليها وقد عقد الرامهرمزي لذلك بابا، فحكى عن الحسن والشعبي وعبيدة وإبراهيم وأبي نضرة الجواز إذا لم يغير المعنى.
قال المصنف وينبغي القطع به إذا لم يكن للمقدم ارتباطا بالمؤخر.
فائدة: قال شيخ الإسلام: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند.
قال وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرواية بالمعنى.
(ولو روى حديثا بإسناد) له، (ثم أتبعه بإسناد آخر) ، وحذف متنه أحاله على المتن الأول، (وقال في آخره مثله فأراد السامع) لذلك منه (رواية المتن) الأول (بالإسناد الثاني) فقط، (فالأظهر منعه، وهو قول شعبة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .