[التاسع جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا اختصارا وينبغي للقارئ اللفظ بها]
(التاسع: جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا) اختصارا، (وينبغي للقارئ اللفظ بها) ، عبارة ابن الصلاح. ولا بد من ذكره حال القراءة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(وإذا كان فيه قرئ على فلان، أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قال حدثنا فلان) .
قال ابن الصلاح: وقد جاء هذا مصرحا به خطا، قلت: وينبغي أن يقال في قرأت على فلان قلت له أخبرك فلان.
(وإذا تكرر لفظ قال كقوله) أي البخاري (حدثنا صالح) بن حيان (قال: قال) عامر (الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما خطا) ، وهي الأولى فيما يظهر (فليلفظ بهما القارئ) جميعا.
قال المصنف من زيادته: (ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع لأن حذف القول جائز اختصارا، جاء به القرآن العظيم. وكذا قال ابن الصلاح أيضا في فتاويه معبرا بالأظهر.
قال العراقي: وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف ابن المرحل ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ بقال في أثناء السند، وما أدرى ما وجه
العاشر: النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط، ومنهم من يكتفي به في أول حديث، أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه، وهو الأغلب.
فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وغيره. فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أدنى مقعد أحدكم» وذكر الحديث، وكذا فعله كثير من المؤلفين، وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها.