[تدريب الراوي]
حدثنا أبو الأحوص.
يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد، ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه عنهما بالمعنى، قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم: المعنى واحد.
(فإن لم يقل) تقاربا ولا شبهه (فلا بأس به) أيضا (على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره.
وإذا سمع من جماعة) كتابا (مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم) دون الباقي (ثم رواه عنهم) كلهم، (وقال اللفظ لفلان) المقابل بأصله، (فيحتمل جوازه) كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه، (و) يحتمل (منعه) لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى، قاله ابن الصلاح، وحكاه أيضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين، وقال البدر بن جماعة في المنهل الروي يحتمل تفصيلا آخر، وهو النظر إلى
الثامن:
ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان، أو الفلاني، أو يعني ابن فلان ونحوه. فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه، وعن بعضهم: الأولى أن يقول: يعني ابن فلان، وعن علي بن المديني وغيره يقول: حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان، واستحبه الخطيب وكله جائز وأولاه هو ابن فلان، أو يعني ابن فلان، ثم قوله أن فلان بن فلان، يذكره بكماله من غير فصل.
[تدريب الراوي]
الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز.