[تدريب الراوي]
(وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة) من الشيخ، (وإذنا في) رواية (صوابها) عنه (إذا بان) .
قال ابن الصلاح: ثم لا يشترط إفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريبا.
[الخامس اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض]
(الخامس: اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض) وهو المسمى باختصار الحديث (فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا) وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جاز (وجوزه بعضهم مطلقا) .
قيل: وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به، تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك، والأمر كذلك، فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ.
(والصحيح التفصيل) وهو المنع من غير العالم (وجوازه من العارف إذا كان ما تركه) متميزا عما نقله (غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة) فيما نقله (بتركه، و) على هذا يجوز ذلك (سواء جوزناها بالمعنى، أم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
لا) سواء (رواه قبل تاما أم لا) ; لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين.
وقد روى البيهقي في " المدخل " عن ابن المبارك قال: علمنا سفيان اختصار الحديث.
(هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه) مرة (تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة) فيما رواه (أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط) فيما رواه (ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه) أداء تمامه، لئلا يخرج بذلك باقيه عن الاحتجاج به.
قال سليم: فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما، وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها.
(وأما تقطيع المصنف الحديث) الواحد (في الأبواب) بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على حدة (فهو إلى الجواز أقرب) ومن المنع أبعد.
(قال الشيخ) ابن الصلاح: (ولا يخلو من كراهة) ، وعن أحمد: ينبغي أن لا يفعل، حكاه عنه الخلال.
قال المصنف: (وما أظنه يوافق عليه) فقد فعله الأئمة مالك، والبخاري، وأبو
السادس: ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فقد قال ابن سيرين، وابن سخبرة: يرويه كما سمعه.
والصواب وقول الأكثرين يرويه على الصواب، وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر.
وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته. كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط كذا قاله أهل التحقيق، ومنعه بعضهم، وبيانه حال الرواية أولى: وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه.