[تدريب الراوي]
وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا.
واستدل له بقوله: «رب مبلغ أوعى من سامع» فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه.
وقال الماوردي: إن نسي اللفظ جاز، لأنه تحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره ; لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره، وقيل عكسه، وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه، وقال الخطيب: يجوز بإزاء مرادف.
قيل: إن كان موجبه علما جاز لأن المعول على معناه، ولا تجب مراعاة اللفظ، وإن كان عملا لم يجز.
وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا، وعلى الجواز، الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه.
قد صرح به هنا الزركشي، وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه، وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(وهذا) الخلاف إنما يجري (في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير) شيء من (مصنف) وإبداله بلفظ آخر (وإن كان بمعناه) قطعا لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب ; ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره.
(وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال، أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من الألفاظ) وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر.
روى ابن ماجه وأحمد والحاكم عن ابن مسعود أنه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به.
وفي مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء: أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو نحوه أو شبهه.
وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك: أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرغ، قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا.
والصحيح التفصيل، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا. هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب.
قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه.