[الرابع إذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها]
(الرابع: إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ) ومدلولاتها (ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها) بصيرا بمقادير التفاوت بينهما، (لم تجز له الرواية) لما سمعه (بالمعنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالما بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه) ، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر.
(وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف) منهم الأئمة الأربعة: (يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى) ; لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.
وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث
[يعقوب بن] عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي
[عن أبيه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
عن جده] ، قال: «قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، أزيد حرفا أو أنقص حرفا، فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس» ، فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا.
واستدل لذلك الشافعي بحديث: «أنزل القرآن، على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه» ، قال: وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ، ما لم يخل معناه.
وروى البيهقي عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر، على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان، فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص، قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .