[تدريب الراوي]
[الثالث إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه خلاف ما في حفظه]
(الثالث: إذا وجد) الحافظ الحديث (في كتابه خلاف) ما في (حفظه، فإن كان حفظ منه رجع إليه، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، وحسن أن يجمع) بينهما في رواية (فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا) هكذا فعل شعبة وغيره.
(وإن خالفه غيره) من الحفاظ فيما يحفظ (قال: حفظي كذا وقال فيه غيري، أو فلان كذا) فعل ذلك الثوري وغيره.
(وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز) له (روايته) حتى يتذكر.
(ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد) بن الحسن (جوازها وهو الصحيح) لعمل العلماء به سلفا وخلفا، وباب الرواية على التوسعة.
(وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون) ،
الرابع: إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول، لا تجوز إلا بلفظه، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجوز فيه، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى.
وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال أو نحوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من الألفاظ.
وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان.
[تدريب الراوي]
بحيث (يغلب على الظن سلامته من التغيير، وتسكن إليه نفسه) وإن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا، (فإن شك) فيه (لم يجز) له الاعتماد عليه، وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف.
وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله: " محفوظ عنده "، فأشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير.
وتعقبه البلقيني في التصحيح، فإن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة مكتويا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده. انتهى.
وهذا هو الموافق لما هنا، وقد مشى عليه صاحب الحاوي الصغير فقال: ويروى بخط المحفوظ ولم تكن الطبقة محفوظة عنده.