[تدريب الراوي]
[فروع تتعلق برواية الحديث]
[الأول رواية الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه]
(فروع) أربعة عشر:
(الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه) أي: ضبط سماعه (وحفظ كتابه) عن التغيير (واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير.
(قال الخطيب: والبصير الأمي) فيما ذكر (كالضرير) ، وقد منع من روايتهما غير واحد من العلماء.
[الثاني الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به]
(الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به) كما هو الأولى في ذلك، (لكن سمعت على شيخه) الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها، (أو فيها سماع شيخه) على الشيخ الأعلى (أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين) وقطع به ابن الصباغ، لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه (ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(قال الخطيب: والذي يوجبه النظر) التفصيل وهو (أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز) له (أن يرويها) عنه (إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها) وإلا فلا.
قال ابن الصلاح: (هذا إذا لم يكن له إجازة عامة عن شيخه لمروياته، أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز له الرواية منها) مطلقا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة، (وله أن يقول حدثنا وأخبرنا) من غير بيان للإجازة، والأمر قريب بتسامح مثله.
(وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه، أو مسموعه على شيخ شيخه، فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه، و) يكون لشيخه إجازة، و (مثلها من شيخه) .
الثالث: إذا وجد في كتابه خلاف حفظه، فإن كان حفظ منه رجع، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، وحسن أن يجمع فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا، وإن خالفه غيره قال: حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا، وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية، لا يجوز روايته. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأبي يوسف، ومحمد، جوازها، وهو الصحيح، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير، وتسكن إليه نفسه، فإن شك لم يجز.