[تدريب الراوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
روي) ذلك (عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصيدلاني) المروزي (الشافعي) ، فروى الحاكم من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال سئل مالك، أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة؟ فقال: لا، قيل: فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة، فقال لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل، يعني وهو لا يدري.
وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن الرجل الغير فهم يخرج كتابه فيقول: هذا سمعته، قال: لا تأخذ إلا عمن يحفظ حديثه، أو يعرف.
وروى البيهقي عن مالك وعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة مائة، كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال: ليس من أهله.
ولفظ مالك: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، وهذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف.
(ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده) بالإعارة أو ضياع أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ منه لجواز تغييره وهذا أيضا تشديد.
(وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين) في وجوه التحمل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم، فجعلهم الحاكم مجروحين، قال: وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء) .
وممن نسب إليه التساهل ابن لهيعة، كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول: هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له.
قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: (وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد) بما ذكره (إذا لم توجد الشروط.
والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط) بين الإفراط والتفريط، فخير الأمور الوسط، وما عداه شطط، (فإذا قام) الراوي (في التحمل والمقابلة) لكتابه (بما تقدم) من الشروط (جازت الرواية منه) أي من الكتاب (وإن غاب) عنه (إذا كان الغالب) على الظن من أمره (سلامته من التغيير) والتبديل (لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا) ; لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن.
فروع:
الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه، وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير.
الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به، ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني.
قال الخطيب: والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها.
هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته، أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا، وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ومسموعه على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه.