[تدريب الراوي]
الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له، يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك، فلو قيل لك ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم؟
(وعلى كاتب التسميع التحري) في ذلك والاحتياط، (وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبته والحذر من إسقاط بعضهم) أي السامعين (لغرض فاسد) ، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع.
(فإن لم يحضر) مثبت السماع ما سمع، (فله أن يعتمد) في إثباته (في حضورهم) على (خبر ثقة حضر) ذلك.
(ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه) إياه، (ومنعه نقل سماعه) منه، (أو نسخ الكتاب) ، فقد قال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب.
وقال سفيان: الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
قلت: وقد ذم الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] (الماعون: 7) ، وإعارة الكتب أهم من الماعون.
(وإذا أعاره فلا يبطئ عليه) بكتابه إلا بقدر حاجته.
قال الزهري: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها، وقال الفضيل: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتبه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
(فإن منعه) إعارته (فإن كان سماعه مثبتا) فيه (برضا صاحب الكتاب) ، أو بخطه (لزمه إعارته وإلا فلا، كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي) من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة (وإسماعيل) بن إسحاق (القاضي المالكي إمام أصحاب مالك (وأبو عبيد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان) الأولان.
أما حكم حفص: فروى الرامهرمزي، أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .