[تدريب الراوي]
سطر، و) الأولى (آخر) سطر (آخر فعلى آخر السطر) ; لأن مراعاة أول السطر أولى.
(فإن تكرر المضاف والمضاف إليه، أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما) بأن لا يضرب على المتكرر بينهما، بل على الأول في المضاف والموصوف، أو الآخر في المضاف إليه والصفة، لأن ذلك مضطر إليه للفهم، فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط.
قال ابن الصلاح: وهذا التفصيل من القاضي حسن.
(وأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل العلم) كما تقدم.
[الثامنة الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا]
(الثامنة: غلب عليهم الاقتصار) في الخط (على الرمز في حدثنا وأخبرنا) ، لتكررها (وشاع) ذلك وظهر (بحيث لا يخفى) ولا يلتبس.
(فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف) ويحذفون الحاء والدال، (وقد تحذف الثاء) أيضا ويقتصر على الضمير.
(و) يكتبون (من أخبرنا أنا) أي الهمزة والضمير (ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي) وغيره، لئلا تلتبس برمز حدثنا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(وقد تزاد راء بعد الألف) قبل النون أو خاء كما وجد في خط المغاربة (و) قد تزاد (دال أول رمز حدثنا) ويحذف الحاء فقط.
(ووجدت الدال) المذكورة (في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي) هكذا قال ابن الصلاح، فالمصنف حاك كلامه، أو رأى ذلك أيضا، أو وجدت في كلامه مبنيا للمفعول.
تنبيه:
يرمز أيضا حدثني، فيكتب ثني أو دثني، دون أخبرني وأنبأنا وأنبأني، وأما قال: فقال العراقي: منهم من يرمز لها بقاف، ثم اختلفوا، فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث، فيكتب قثنا يريد، قال حدثنا.
قال: وقد توهم بعض من رآها هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل، وليس كذلك، وبعضهم يفردها فيكتب قثنا وهذا اصطلاح متروك.
وقال ابن الصلاح: جرت العادة بحذفها خطا ولا بد من النطق بها حال القراءة، وسيأتي ذلك في الفرع التاسع من النوع الآتي.
(وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر) وجمعوا بينهما في متن واحد (كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ح) مفردة مهملة (ولم يعرف بيانها) أي بيان أمرها (عمن تقدم.
التاسعة: ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث لا يخفى منه، وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ وجيز غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر، ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، فإن منعه، فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا، كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان، وخالف فيه بعضهم، والصواب الأول، فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة.