[تدريب الراوي]
(ثم يكتب في انتهاء اللحق) بعده (صح) فقط، (وقيل: يكتب مع صح رجع، وقيل: يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب) ; ليدل على أن الكلام انتظم.
(وليس بمرضي، لأنه تطويل موهم) لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال.
قال عياض: وبعضهم يكتب انتهى اللحق، قال: والصواب (صح) ، هذا كله في التخريج الساقط.
(وأما الحواشي) المكتوبة (من غير الأصل كشرح، وبيان غلط، أو اختلاف في رواية، أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض) : الأولى أنه (لا يخرج له خط) لأنه يدخل اللبس، ويحسب من الأصل، بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه.
قال ابن الصلاح: (والمختار استحباب التخريج) لذلك أيضا ولكن (من) على (وسط الكلمة المخرج لأجلها) لا بين الكلمتين، وبذلك يفارق التخريج للساقط.
السادسة: شأن المتقنين التصحيح، والتضبيب، والتمريض. فالتصحيح كتابة " صح " على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، والتضبيب، ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالصاد ولا يلزق بالممدود عليه، يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال.
[تدريب الراوي]
[السادسة مسألة التصحيح والتضبيب والتمريض]
(السادسة: شأن المتقنين) من الحذاق (التصحيح، والتضبيب، والتمريض) مبالغة في العناية بضبط الكتاب.
(فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك) فيه، (أو الخلاف) فيكتب ذلك الوجه ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.
(والتضبيب ويسمى) أيضا (التمريض: أن يمد) على الكلمة (خط أوله كالصاد) هكذا " ص " وفرق بين الصحيح والسقيم حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه، وعلى الثاني حرف ناقص، ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة.
ويسمى ذلك ضبة لكون الحرف مقفلا بها، لا يتجه لقراءة، كضبة الباب يقفل بها. نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الإفليلي اللغوي.
(ولا يلزق) التضبيب (بالمدود عليه) لئلا يظن ضربا، وإنما (يمد) هذا التضبيب (على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى) أو خطأ من الجهة العربية أو غيرها، (أو مصحف أو ناقص) فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن
السابعة: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب، أو الحك، أو المحو، أو غيره، وأولاها الضرب، ثم قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به، ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق، وقيل: لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره، وقيل: يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره، وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره وقد يحوق أول كل سطر وآخره، ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، وقيل يكتب " لا " في أوله " وإلى " في آخره، وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما، وقال القاضي عياض: إن كانا أول سطر ضرب على الثاني، أو آخره فعلى الأول، أو أول سطر وآخر آخر، فعلى آخر السطر، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما، وأما الحك، والكشط فكرهها أهل العلم.