[تدريب الراوي]
وقال بعضهم: لا يصح مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، حكاه عياض عن بعض أهل التحقيق.
قال ابن الصلاح: وهو مذهب متروك، والقول الأول أولى.
(ويستحب أن ينظر معه) فيه (من لا نسخة معه) من الطلبة حال السماع، (لا سيما إن أراد) النقل (من نسخته وقال يحيى بن معين: لا يجوز) للحاضر بلا نسخة (أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع) .
قال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب أهل التشديد، (والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط) في صحة السماع (نظره، و) أنه (لا) يشترط (مقابلته بنفسه بل تكفي مقابلة ثقة) له (أي وقت كان) حال القراءة أو بعدها، (ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
به أصل الشيخ) ; لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها، (فإن لم يقابل) كتابه بالأصل ونحوه (أصلا فقد أجاز له الرواية منه) ، والحالة هذه (الأستاذ أبو إسحاق) الإسفرايني. (وآباء بكر) بلفظ الجمع في أباء، وهم (الإسماعيلي، والبرقاني، والخطيب) بشروط ثلاثة: (إن كان الناقل) للنسخة (صحيح النقل، قليل السقط، و) إن كان (نقل من الأصل، و) إن (بين حال الرواية أنه لم يقابل) .
ذكر الشرط الأخير فقط الإسماعيلي، وهو مع الثاني الخطيب، والأول ابن الصلاح.
وأما القاضي عياض فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
(ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا) أنه يراعيه (في كتابه ولا يكن كطائفة) من الطلبة (إذا أرادوا سماعه) أي الشيخ (لكتاب سمعوا) عليه ذلك الكتاب (من أي نسخة اتفقت وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي) .
الخامسة: المختار في تخريج الساقط وهو اللحق " بفتح اللام والحاء " أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق وقيل: يمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق " صح ".
وقيل: يكتب مع " صح " رجع، وقيل: يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم.
وأما الحواشي من غير الأصل كشرح، وبيان غلط، أو اختلاف رواية، أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض: لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.