[تدريب الراوي]
منهم الرازي (وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم) كثيرا (كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول) من الحديث دون المنقطع (لإشعاره بمعنى الإجازة.
وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة) قلت: وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة.
وفي " صحيح البخاري " في الأيمان والنذور: وكتب إلى محمد بن بشار، وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره، وفيه وفي " صحيح مسلم " أحاديث كثيرة بالمكاتبة، في أثناء السند.
منها: ما أخرجاه عن وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه. الحديث في القول عقب الصلاة، وأخرجا عن ابن عون قال: كتب إلي نافع فكتب إلي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق» ، الحديث. وأخرجا عن سالم أبي النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو» .
وأخرجا عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» ، وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتب إلي جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي» ، فذكر الحديث.
(ثم يكفي) في الرواية بالكتابة (معرفته) أي المكتوب له (خط الكاتب) وإن لم تقم البينة عليه.
(ومنهم من شرط البينة) عليه لأن الخط يشبه الخط، فلا يجوز الاعتماد على ذلك (وهو ضعيف) .
قال ابن الصلاح: لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه الإلباس وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة، كما تقدمت الإشارة إليه في نوع المعلل.
(ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان أو
القسم السادس: إعلام الشيخ الطالب أن لهذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث، والفقه، والأصول، والظاهر، منهم ابن جريج، وابن الصباغ الشافعي، وأبو العباس الغمري - بالمعجمة - المالكي.
قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي لا تروها، كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده.