ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك.
[تدريب الراوي]
(و) لكن (شيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة) على الإجازة المعينة.
(ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول) له: (هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إليه) اعتمادا عليه (من غير نظر فيه و) لا (تحقق لروايته) له، (فهذا باطل فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته) وهو بحيث يعتمد مثله (اعتمده، وصحت الإجازة) والمناولة (كما يعتمد في القراءة) عليه من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته.
قال العراقي: فإن فعل ذلك والطالب غير موثوق به، ثم تبين بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه أن ذلك كان من مروياته فهل يحكم بصحة الإجازة والمناولة السابقين؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر نعم لزوال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المجيز. انتهى.
(فلو قال: حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط) ، والوهم (كان) ذلك (جائزا حسنا) .
[الثاني المجردة]
(الضرب الثاني) المناولة (المجردة عن الإجازة بأن يناوله) الكتاب كما تقدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(مقتصرا على) قوله (هذا سماعي) أو من حديثي، ولا يقول له اروه عني، ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك، (فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين) لها.
قال العراقي: ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح، فإنه إنما قال: فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها.
وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها. ومخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة، بل إذا أشار إلى كتاب، وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه، سواء ناوله أم لا، وسواء قال له اروه عني أم لا.
وقال ابن الصلاح: إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية.
قلت: والحديث والأثر السابقان أول القسم يدلان على ذلك، فإنه ليس فيهما تصريح بالإذن. نعم، الحديث الذي علقه البخاري فيه ذلك حيث قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا. فمفهومه الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .