[تدريب الراوي]
لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع.
(والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة وهو قول) سفيان (الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، والبويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق) بن راهويه، (ويحيى بن يحيى) ، وأسنده الرامهرمزي عن مالك.
(قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب) .
قال العراقي: وقد اعترض ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء بأن صاحب القنية من أصحابه نقل عنه، وعن محمد أن المحدث إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمعه ولم يعرفه لم يجز.
قال: والجواب أن البطلان عندهما لا للمناولة والإجازة، بل لعدم المعرفة، فإن الضمير في قوله ولم يعرفه، إن كان للمجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر، فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح، وإن كان للشيخ فسيأتي أن ذلك لا يجوز إلا إن كان الطالب موثوقا بخبره.
قلت: ومما يعترض به في ذكر الأوزاعي، أن البيهقي روى عنه في " المدخل " قال: في العرض يقول: قرأت وقرئ، وفي المناولة يتدين به ولا يحدث.
(ومن صورها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له، ثم يمسكه الشيخ) عنده ولا يبقيه عند الطالب (وهذا دون ما سبق) لعدم احتواء الطالب على ما يحمله وغيبته عنه، (وتجوز روايته) عنه (إذا وجد) ذلك (الكتاب) المناول له مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير (أو) وجد فرعا (مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة) ، كما يعتبر ذلك (في الإجازة المجردة) (ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة) عنها (في معين) من الكتب.
(و) قد (قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة فيها) .
وعبارة القاضي عياض منهم: وعلى التحقيق فليس لها شيء زائد على الإجازة للشيء المعين من التصانيف، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر إذ المقصود تعيين ما أجازه.
الضرب الثاني: المجردة بأن يناوله مقتصرا على: هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين.
فرع: جوز الزهري، ومالك، وغيرهما، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة.
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها: كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك، وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب " الوجازة ".
وكان البيهقي يقول: أنبأني إجازة.
وقال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها: أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وقد قال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان عرضا ومناولة، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي وحكاه، وهو ضعيف.
واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن فلان.