[تدريب الراوي]
(وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب) ، ولا يعتبر فيه سن ولا غيره (خلافا لبعضهم) حيث قال: لا يصح كما لا يصح سماعه، ولما ذكر ذلك لأبي الطيب قال يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه، قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا، واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره.
قال ابن الصلاح: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد، وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له.
(1) تنبيه:
أدمج المصنف كابن الصلاح مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدوم، وأفردها القسطلاني بنوع، وكذا العراقي وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل.
فأما المجنون فالإجازة له صحيحة وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب، وأما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح، قال ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، إلا أن شخصا من الأطباء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري، وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين، وأجاز الصوري لهم، وهو من جملتهم، وكان ذلك بحضور المزي، فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه، ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وحدث، وسمع منه أصحابنا.
قال: والفاسق والمبتدع أولى بالإجازة من الكافر، ويؤديان إذا زال المانع، قال: وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا إلا أن الخطيب قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا، قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم، قال: وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع أبويه فأجاز واحترز أبو الثناء المنبجي فكتب: أجزت للمسلمين فيه.
قال: ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن: إلا أنه قد يقال: لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل أم لا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد تصفحهم، قال وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا؟ فإن قلنا يعلم وهو الأصح صحت الإجازة للمعدوم انتهى.
وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية وهي أجوبة أسئلة سأله
السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، قال القاضي عياض: لم أر من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه، ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك، قال عياض وهو الصحيح.
وهذا هو الصواب، فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة، وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية به، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة وفعله الدارقطني وغيره.