[تدريب الراوي]
قال العراقي: وقد روى بها من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن خير، ومن المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره.
وصححها أيضا ابن الحاجب قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأحوط ترك الرواية بها قال: إلا المقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها، انتهى.
وكذا قال شيخ الإسلام في العامة المطلقة قال: إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا.
قال البلقيني: وما قيل من أن أصل الإجازة العامة ما ذكره ابن سعد في الطبقات، ثنا عفان، ثنا حماد، ثنا علي بن زيد، عن أبي رافع، أن عمر بن الخطاب قال: من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر، ليس فيه دلالة ; لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل، بخلاف الإجازة ففيها تحديث وعمل وضبط فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جعل دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني» الحديث، لكان له وجه قوي. انتهى.
فائدة:
قال شيخ الإسلام في معجمه: كان محمد بن أحمد بن عزام الإسكندري يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ وأجاز فيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه
الرابع: إجازة بمجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة، فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي، ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة، ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال، ولو قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه.