[تدريب الراوي]
وقال الطوفي: الحق التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى، وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما.
[الثاني إجازة معين لغير معين]
(الضرب الثاني: يجيز معينا غيره) أي غير معين (كأجزتك) أو أخبرتكم جميع (مسموعاتي) أو مروياتي (فالخلاف فيه) أي في جوازها (أقوى وأكثر من الضرب الأول (والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية) بها (فأوجبوا العمل بما روي (بها) بشرطه.
[الثالث إجازة غير معين بوصف العموم]
(الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت) جميع (المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيدها) أي الإجازة العامة (بوصف حاصر) كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا (فأقرب إلى الجواز) من غير المقيدة بذلك.
بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله: لأولاد فلان أو إخوة فلان،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
واحترز بقوله " حاصر " ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة، وأفرد القسطلاني هذه بنوع مستقل، ومثله بأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين.
(ومن المجوزين) للعامة المطلقة (القاضي أبو الطيب) الطبري (والخطيب) البغدادي (وأبو عبد الله بن منده و) أبو عبد الله (بن عتاب والحافظ أبو العلاء) الحسن بن أحمد العطار الهمداني (وآخرون) كأبي الفضل بن خيرون، وأبي الوليد بن رشد، والسلفي، وخلائق جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.
(قال الشيخ) ابن الصلاح ميلا إلى المنع (ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه) قال: والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا.
قال المصنف: (قلت: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها وأي فائدة لها غير الرواية بها) وكذا صرح في الروضة بتصحيح صحتها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .