[القسم الثالث الإجازة وهي على أضرب]
[الأول إجازة معين لمعين]
(القسم الثالث) من أقسام التحمل (الإجازة، وهي أضرب) تسعة وذكرها المصنف كابن الصلاح سبعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
(الأول: أن يجيز معينا لمعين: كأجزتك) أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني (البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي) أي جملة عدد مروياتي.
قال صاحب تثقيف اللسان: الصواب أنها - بالمثناة الفوقية وقوفا وإدماجا - وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ، قال: ومعناها جملة العدد للكتب: لفظة فارسية
(وهذا أعلى أضربها) أي الإجازة (المجردة عن المناولة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف) أهل الحديث وغيرهم (واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها) ، وادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها، وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها.
(وأبطلها جماعات من الطوائف) من المحدثين كشعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي، وأبي نصر الوائلي، وأبي الشيخ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تدريب الراوي]
الأصبهاني، والفقهاء: كالقاضي حسين، والماوردي، وأبي بكر الخجندي الشافعي، وأبي طاهر الدباس الحنفي، وعنهم أن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي ; لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع.
(وهو إحدى الروايتين عن الشافعي) وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، وقيل:. إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية.
(وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها) أي بالمروي بها (كالمرسل) مع جواز التحديث بها (وهذا باطل) ; لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها، وعن الأوزاعي عكس ذلك، وهو العمل بها دون التحديث.
قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال: إذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .